مسائلی که در دنیای واقعی با آن ها مواجه می‌شوم دارای ابعاد متعدد، روابط گسترده و در نتیجه پیچیدگی هستند. وقتی می خواهم برداشت هایی از درگیری با این مسائل را بیان کنم، برای کنترل سطح جزئیات و دامنه بحث، مجبورم با یکسری پیشفرض‌ها مسئله را ساده کنم. اگر نسبت به خود مسئله آگاهی دارید و فکر می‌کنید، آن را درست مطرح نمی‌کنم، بگذارید به پای ساده‌سازی‌هایی که انجام می‌دهم.
وقتی که درگیر موضوع مناطق آزاد تجاری شدم، در گفتگو با آدم‌ها، متوجه دو دیدگاه اساسی شدم. گروهی دید ملی به مسئله داشتند و معتقد بودند شرایطی که برای مناطق آزاد فراهم شده است، شکلی از تبعیض است. راهکارشان این بود که کم کم امتیازات مناطق آزاد را بی معنی کنیم تا این تبعیض از بین برود یا اینکه همین امتیازات را به کل کشور تعمیم دهیم تا عدالت برقرار شود. گروه دیگر نگاهشان محدود به منافع خود منطقه بود. در نگاه ایشان اگر چه مناطق آزاد نتوانسته‌اند نقش ویژه ای در افزایش تولید و صادرات ایفا کنند اما در ایجاد یکسری امکانات محلی موفق بوده‌اند. این ادعا را نه در تناسب با استعداد منطقه بلکه در مقایسه با مناطق مجاور آن که از امتیازات برخوردار نبوده‌اند، مطرح می کنند. ایشان تبعیضی که عده‌ای را نجات می‌دهد به عدالتی که هیچکس سهمی از آن نخواهد داشت، ترجیح می‌دهند.
اگر سری به آرشیو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بزنید، شاهد دعوای مستمر این دو گروه خواهید بود. اما علت این دعوا، درک اشتباه دو طرف از تحولی است که باید در ظرف زمان اتفاق بیفتد تا اهداف مناطق آزاد، محقق شود. منطقه آزاد، تبعیضی مستمر برای توسعه منطقه‌ای نیست و از سوی دیگر، تحولی در یک لحظه برای تامین منافع اقتصادی ملی بر محور عدالت هم نیست.
در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از لحاظ منابع امکان توسعه همه جانبه و همزمان کل سرزمین را ندارند و از سوی دیگر شرایط اقتصاد آن ها به گونه ای نیست که بتوانند درهای آن را به روی نظام حاکم بر تجارت بین المللی بگشایند، منطقه آزاد با این هدف به کار گرفته می شود که منابع کشور را در یک یا چند نقطه متمرکز کند تا توان تولید و صادرات شکل بگیرد و همزمان قوانین و سازوکارهایی را آزمایش کند که امکان ورود به دایره تبادلات تجاری بین المللی با کمترین آسیب و بیشترین انتفاع را برای کشور فراهم آورد.
اگر در ظرف زمان به این نوع منطقه آزاد نگاه کنیم، تبعیضی گذرا برای دستیابی به عدالت است. البته زمان گذار از این تبعیض به عدالت کوتاه نیست و شاید سی، چهل یا پنجاه سال طول بکشد. منطقه آزاد در یک افق زمانی مشخص، منابع ملی را در یک منطقه متمرکز می‌کند تا شرایط آنجا را به گونه‌ای تغییر دهد که علاوه بر توسعه منطقه‌ای منافع آن به دیگر مناطق نیز سرریز شود و در بلندمدت سبب رشد اقتصاد ملی شود.
البته برای اینکه این تبعیض واقعا گذرا باشد باید به نکاتی توجه داشت که به برخی از آن ها اشاره می کنم:
- اعطای امتیازات، معافیت‌ها و دیگر مشوق‌ها به کسب‌وکارهای فعال در منطقه آزاد باید متناسب با فاز تحولی منطقه باشد. برای مثال اگر برای توسعه تجارت معافیت گمرکی در نظر گرفته می‌شود باید زیرساخت تولید صادراتی یا صادرات مجدد فراهم باشد، در غیر این صورت، پیش از شکل‌گیری هسته‌های تولیدی، هسته‌های بازرگانی در منطقه شکل خواهند گرفت و چون تولیدکننده جدی در منطقه حضور ندارد، بر واردات تمرکز خواهند داشت.
- دسترسی به مشوق‌ها باید محدود به بازه‌های زمانی مشخص باشد. دسترسی در افق زمانی نامحدود از ارزش آن در ذهن صاحبان کسب و کار می کاهد، شتاب لازم را در کسب‌وکارها برای فعال شدن در منطقه ایجاد نمی‌کند و عدم ایجاد تکانه لازم برای پشت سر گذاشتن فازهای تحولی را در پی دارد. همچنین چون زمان مشخصی برای پایان بهره مندی از مشوق ها وجود ندارد، کسب و کار هم نمی داند که چه زمانی باید برای رقابت در بازار بدون بهره مندی از مشوق ها آماده باشد. چون فرض اش بهره مندی دائمی از مشوق ها است، به جای نوآوری و ایجاد بهره وری بر مزیت مشوق ها تکیه می کند. این سبب می شود اگر دولت تصمیم به کاهش یا لغو مشوق ها بگیرد، هزینه سنگینی به دنبال داشته باشد.
- تمرکز منابع نباید خدشه دار شود. اگر تصمیم به استفاده از راهکار مناطق آزاد وجود دارد، باید این تصمیم واقعی باشد و تمام ظرفیت ها در اختیار پیش برد آن قرار بگیرد. حفظ تمرکز شرط اصلی پایبندی به این تصمیم است. در هر فازی از تحول مناطق، منطقه آزاد باید بهترین گزینه در دسترس برای کسب و کارهای هدف آن باشد و باید از ایجاد راهکارهای مشابه که مزیت های منطقه آزاد را غیررقابتی می کنند، پرهیز کرد.